جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سند امنیت قضایی اظهار کرد : سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادیهای اشخاص در جامعه تأکید می‌کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‌ها و رعایت آن‌ها مشخص می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به هدف سند امنیت قضایی گفت: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی و کیفری است؛ برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده که غالب آن‌ها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد، اما قرائت‌های متفاوت یا اجرا نشدن دقیق آن‌ها ریاست قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشته که به رعایت آن‌ها تأکید کند.
تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا رکن اصلی سند امنیت قضایی
وی با بیان اینکه سرلوحه سند امنیت قضایی اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است، افزود: رئیس قوه قضاییه به درستی واقف بوده که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود، به همین دلیل رکن رکین این سند را تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولان قضایی قرار داده است.
مالکی بیان کرد: بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می‌شود که صاحب منصبان قضایی به دیگر اصول اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه کنند، از جمله این اصول که رعایت دقیق آن‌ها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می‌کند، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی‌ها و اصل استقلال و بیطرفی قاضی است که اگر به درستی و آن گونه که در آموزههای حقوقی به آن‌ها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود، بدون شک بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد، البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حقّ دفاع مستقل که لازم امنیت قضایی است، خالی است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی خود، این دو اصل بنیادین را نیز که تضمین کننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است، اضافه کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از ویژگی‌های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی‌های قضایی است.
دادخواهی حق عام شهروندی است
وی با اشاره به حقوق عام شهروندی مذکور در این سند گفت: حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی از جمله این حقوق است که در قانون اساسی بر رعایت آن تأکید شده است، همچنین حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است که امروزه محقق نشدن آن در بسیاری از بخش‌های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است حق رسیدگی علنی دادگاهها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است که متأسفانه توسط برخی از دادگاهها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه، رعایت نمی‌شود.
مالکی ادامه داد: از همه مهمتر حق بهره مندی از وکیل مستقل از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کل مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی است. در این بخش ریاست قوه قضاییه به درستی به حق انتخاب آزادانه وکیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل همچنین مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع تأکید کرده و استقلال وکیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: اجرای این بخش از سند که بسیار هوشمندانه تنظیم شده مستلزم دو اقدام قانونی است، اقدام اوّل حذف تبصره ذیل ماده 47 قانونی آئین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب کرده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیل یکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض کرده است و اقدام دوم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری مستقل طی یک فرآیند قانونی است که انجام آن تضمین کننده استقلال وکیل طبق مفاد سند است.
وی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه به یکی دیگر از مهمترین نیازهای شهروندان و تکالیف حاکمیت که تا کنون به درستی اجرا نشده است، اشاره کرد و آن هم در اختیار گذاشتن کمک‌های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. قوه قضاییه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم کند.
مالکی با بیان اینکه امروزه در دنیا برای این بخش از کمک‌های حقوقی ردیف بودجه در قانون بودجۀ سنواتی در نظر می‌گیرند، گفت: به عنوان مثال در انگلیس مبلغ 5.2 میلیارد پوند، در هلند 7.1 میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای کمک‌های حقوقی قرار میدهند و سپس وجوه مذکور را در اختیار وزارت دادگستری و کانون‌های وکلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وکیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهیهای حقوقی مردم قرار میدهند.
پرداخت مطالبات معوق وکالت های تسخیری کانون ها تقویت شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است که امیدواریم امسال برای اولین بار در ردیف بودجۀ سال 1400 کشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروک باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض میکنم که علی‌رغم اینکه در قانون مقرر شده که برای هزینۀ وکالت‌های تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود، تاکنون حتی یک ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وکالت‌های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالی است که از قریب به یکصد سال پیش کانون‌های وکلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشتهاند که امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه باعث شود که با پرداخت مطالبات معوق وکالت‌های تسخیری کانون‌ها این بخش از خدمت رسانی رایگان کانون‌ها تقویت شود.
مالکی با اشاره به حقوق خاص شهروندی گفت: در بخش حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است.
وی ادامه داد: یکی از این اصول، اصل منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است؛ اگرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست، ولیکن پرداختن به مصادیق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت‌های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام میدادند، تمام کرده است.
مالکی گفت: ذکر رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیکان شخص، از جمله مصادیقی است که در سند برای تمام کردن حجت در فرآیند تحقیق و رسیدگی‌های کیفری به آن اشاره شده که حائز اهمیت و قابل تقدیر است.
ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی ضروری است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حق اعتراض و تجدید نظرخواهی گفت: این حق دیگری است که در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر و در مقررات ما متأسفانه اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است و برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حق اعتراض و تجدید نظر ضروری است.
مالکی تصریح کرد: ذکر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده 24 سند از قبیل بازداشت در نتیجۀ قرارهای کیفری فاقد زمان لازم برای معرفی کفیل و وثیقه گذار، قرارهای کیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری و مصادیق محدود کننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینۀ پزشکی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت کرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونهای که وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حسهای طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است که در سند به منظور تمام کردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرآیند رسیدگی‌های کیفری آورده شده است.
مالکی تصریح کرد: موارد ذکر شده فقط بخشی از آموزههای سند امنیت قضایی بود، بدون شک اجرای کامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستری شایسته در کشور خواهد بود که امیدوارم با کمک قوای سه گانه محقق شود. کانون وکلای دادگستری با استقبال از رویکرد مترقی سند امنیت قضایی، آمادگی خود را جهت کمک به اجرایی شدن مفاد آن اعلام می‌کند.
بیشتر بخوانید
/
